به نقل از «آنا»

اجرای کاهش حق گمرکی برای تقویت نقدینگی زنجیره تامین دارو ضروری است

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۵۶۷۸

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری در خصوص وضعیت دارو در کشور و لزوم ساماندهی آن، با بیان اینکه دارو و ملزومات پزشکی به عنوان یک کالای راهبردی به شمار می‌رود، گفت: تامین کافی و باکیفیت دارو حتی در بحرانی‌ترین شرایط به عنوان اولویت اصلی به شمار می‌رود.

وی افزود: در چند سال اخیر شاهد کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بوده‌ایم که در مقاطعی این کمبود به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است، ضمن اینکه دسترسی به اقلام موجود نیز با هزینه بالا برای مردم همراه بوده است که در ماه‌های اخیر این موضوع تشدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تامین دارو ملزومات پزشکی با قیمت مناسب را عنوان یکی از مصادیق تحقق سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاهی برشمرد و تصریح کرد: به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب و عدم هماهنگی لازم در خصوص سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی و همچنین حمایت‌های لازم از زنجیره تأمین، موضوع حفاظت مالی و کنترل پرداخت از جیب به این معنا که دارو و ملزومات پزشکی به مقدار کافی و با قیمت مناسب در دسترس مصرف کننده قرار گیرد تامین نشده است.

نگاهداری بخش زیادی از کمبود‌ها در زمینه دارو را ناشی از عدم تمایل شرکت‌ها به تامین دارو به علت عدم تحقق وعده‌ها از جمله کاهش حقوق گمرکی، اعطاء تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری مناسب و تامین به موقع منابع مالی برشمرد و یادآور شد: حیاتی بودن دارو و ملزومات پزشکی باعث می‌شود در صورت عدم اجرای راهکار‌های موثر و فوری برای مقابله با چالش‌های حوزه دارویی، شاهد تشدید نارسایی در این حوزه باشیم.

وی تاکید کرد: کاهش قدرت نقدینگی زنجیره تامین که به دلیل چالش‌های موجود  ایجاد شده است می‌تواند منجر به توقف خطوط تولید شود که بازیابی آن زمانبر خواهد بود.    

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه توجه به توزیع و مصرف در کنار تامین دارو و ملزومات پزشکی، منجر به حفظ دستاورد‌ها و منابع مالی هزینه شده در زمینه تامین خواهد شد، توضیح داد: تامین بهینه دارو و ملزومات پزشکی مستلزم توجه به سه حوزه تامین، توزیع و مصرف دارو و ملزومات پزشکی به ویژه با تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بی انضباطی در تخصیص منابع مالی دارو از سوی سازمان متولی این امر منجر به ناتوانی بیمه¬ها در پرداخت به موقع بخشی از تعهدات‌شان و اختلال در تامین مالی زنجیره تامین شده است.

وی افزود: انضباط در تخصیص منابع ریالی و ارزی کافی به حوزه دارو و ملزومات پزشکی به خصوص تأمین منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر سلامت و ارائه گزارش منظم دوره‌ای در خصوص وضعیت تامین منابع مذکور، نحوه تخصیص آن به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر سلامت و همچنین نحوه هزینه کرد اعتبارات فوق توسط هر کدام از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به مجلس شورای اسلامی می‌تواند در ایفای نقش نظارتی مجلس و اطمینان از تداوم جریان منابع مالی حوزه دارو و ملزومات پزشکی نقش مهمی داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توجه کافی و به موقع به تغییرات قیمت نهاده‌ها در قیمت‌گذاری را عامل پیشگیری کننده از ایجاد چالش در تولید و تامین به موقع و متناسب نیاز بازار دانست و یادآور شد: تسریع در اعطای تسهیلات بانکی به زنجیره تامین، اجرایی‌سازی کاهش حق گمرک طبق قانون از ۴ درصد به یک درصد به منظور تقویت نقدینگی زنجیره تامین دارو و ملزومات پزشکی با همکاری بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری است.

نگاهداری تاکید کرد: اجرای سازوکار‌های لازم به منظور تجویز و مصرف منطقی دارو و ملزومات پزشکی از جمله اجرای راهنما‌های بالینی با کمک سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند باعث مصرف منطقی دارو و ملزومات پزشکی شود.

وی در پایان تصریح کرد: تقویت نظارت بر تجویز پزشکان با اجرای راهنما‌های بالینی و استفاده از نسخه الکترونیک و بازنگری تعرفه‌های تجویز فرآورده‌های درمانی نظیر سرم، مساله مهمی در مدیریت مصرف دارو و ملزومات پزشکی ضروری است که باید مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس تامین دارو وزارت بهداشت دارو و ملزومات پزشکی زنجیره تامین بیمه گر منابع مالی تامین دارو سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۵۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/